نظّم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، الجمعة، يوم غضب مصحوب بوقفات حاشدة في كافة المخيمات، احتجاجًا على قرار وزارة العمل اللبنانية، إغلاق مؤسسات تجارية مملوكة للفلسطينيين ومساواة العامل الفلسطيني بالأجنبي.

ويأتي يوم الغضب بعدما رفضت لجنة فلسطينية تتابع قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تصريحات جديدة لوزير العمل كميل أبو سليمان، يوم الخميس، حيث تعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى إسقاط القرار.

وأغلق مئات اللاجئين مداخل مخيم "عين الحلوة"، للاجئين الفلسطينيين، شرقي مدينة صيدا جنوبي لبنان، اليوم الجمعة، بالإطارات، بينما شهدت أسواق المخيمات اضرابا واغلاقا للمحال التجارية.

ونُظم اعتصام حاشد بساحة الشهداء في مدينة صيدا، جنوب لبنان، بدعوة من قوى فلسطينية في لبنان تحت شعار "جمعة فلسطين في صيدا".

كانت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان، نددت يوم الخميس بـ"إصرار" وزير العمل كميل أبو سليمان "على التمسك بقراراته والمضي في اجراءاته الظالمة".

ودعت اللجنة إلى اعتبار الجمعة يوما "لمواصلة الاحتجاجات السلمية المدنية الحضارية، ولرفع مستوى التحركات الاحتجاجية".

يأتي ذلك ردًا على تصريحات الوزير أبو سليمان في مجلس النواب اللبناني يوم الخميس قال فيها: إنه "حصل لغط في ما يتعلق بالإخوان الفلسطينيين، فلا قرار يستهدفهم أو يصيبهم بل هناك تطبيق لخطة عمل".

وأضاف أن "هذه الخطة تطلب من العمال غير اللبنانيين الحصول على إجازة عمل وهذا تطبيق للقانون. وطلبت تسهيل وتسريع عملية إعطاء الإجازات".

وبعيد هذه التصريحات تظاهر مساء الخميس، آلاف اللاجئين الفلسطينيين تنديدًا بإصرار الوزير أبو سليمان على قراراته.

وخرج الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم "عين الحلوة"، في مظاهرة تعد الأكبر من سنوات، حيث قدرت أعداد المتظاهرين بـ 10 آلاف متظاهر، نددوا وهتفوا ضد قرار الوزير، كما عبروا عن رفضهم للسياسات العنصرية التي يعانون منها في لبنان، بحسب ما أوردت وكالة "قدس برس".

أما في مخيم "نهر البارد" للاجئين الفلسطينيين شمالي لبنان، فخرجت مسيرة حاشدة، قدر أعداد المشاركين فيها بالآلاف، كذلك شهد مخيم "برج البراجنة" للاجئين الفلسطينيين جنوبي بيروت، مسيرة حاشدة جابت أزقة المخيم.

وشهد مخيم "الرشيدية" للاجئين الفلسطينيين الواقع قرب مدينة صور، جنوبي لبنان، مسيرة واعتصامًا حاشدين بدعوة من فصائل العمل الوطني الفلسطيني، رفضًا لما جاء في تصريحات وزير العمل كميل أبو سليمان.

ويوم الخميس أكّد وزير لبناني سابق، أن العامل الفلسطيني في لبنان "ليس عاملًا أجنبيًا، فالوضع الفلسطيني مختلف"، وذلك في خضم موجة احتجاجات تسود المخيمات الفلسطينية، احتجاجًا على قرار وزارة العمل بإغلاق مؤسسات تجارية للفلسطينيين.

وقال رئيس "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني"، ​حسن منيمنة​: "الفلسطينيون لاجئون اضطروا إلى مغادرة بلدهم قسرًا، وهم ضيوف في لبنان ولا يتمّ التعامل معهم كأجانب".

وأضاف في تصريحات إذاعية، أن "هذا ما ذكره القانون عندما ميّزهم مثلًا من خلال إلغاء إشارة المعاملة بالمثل بين دولة وأخرى".

ودعا منيمنة إلى "تفعيل الحوار والإسراع فيه، والنتيجة قابلة للتحقق استنادًا إلى الالتزام بالقانون اللبناني​ الّذي حدّد خاصيّة العامل الفلسطيني".

في 6 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت وزارة العمل اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، "للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا".

واتخذت الوزارة اللبنانية تدابير أقرتها الخطة ومنها إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 بالمائة من موظفيها لبنانيين.

وشملت هذه الإجراءات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذي يستضيف منذ سنوات عشرات الآلاف من النازحين السوريين.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.