تواصل السلطات الألمانية تعليق اتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء المقدمة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين القادمين من سوريا، رغم استمرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) بعقد جلسات الاستماع لهم، ما يفاقم حالة القلق بين آلاف طالبي اللجوء.

وكان BAMF قد علّق مؤقتًا، نهاية عام 2024، البت في هذه الطلبات على خلفية التطورات الأخيرة في سوريا، دون تقديم جدول زمني واضح لاستئناف إصدار القرارات.

ورغم صدور أحكام من بعض المحاكم الألمانية، كان أبرزها حكم المحكمة الإدارية في مدينة كارلسروه بتاريخ 28 مايو 2025، تُلزم المكتب بعدم تأجيل قرارات اللجوء للسوريين، معتبرة أن الوضع لم يعد "غامضًا" إلى درجة تبرر التعليق، إلا أن تنفيذ هذه الأحكام لا يزال بطيئًا.

ويواجه اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا وضعًا أكثر تعقيدًا، إذ يصنَّف معظمهم كـ"عديمي الجنسية" وفق القانون الألماني، نظرًا لعدم اعتراف برلين بالجنسية الفلسطينية القانونية. هذا التصنيف يؤثر بشكل مباشر على فرص حصولهم على الحماية، وفي بعض الحالات قد يُمنحون "تصريح تسامح" (Duldung) يقيّد حقوقهم الأساسية ويمنعهم من الحصول على إقامة مستقرة.

وتشدد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) على ضرورة احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، محذرة من أن الظروف في سوريا لا تزال غير ملائمة لعودة آمنة وكريمة، وداعية الدول المضيفة إلى ضمان حق الوصول إلى أراضيها وطلب الحماية.

وتستضيف ألمانيا حاليًا أكثر من 974 ألف لاجئ سوري، يشكّلون أكبر جالية لاجئة وصلت منذ عام 2015.