طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية ساحقة قرارًا يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وذلك بعد أيام من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع مماثل في مجلس الأمن.

القرار الذي تقدمت به إسبانيا، وصوتت لصالحه 149 دولة مقابل اعتراض 11 وامتناع 19 أخرى، طالب كذلك بالإفراج عن الرهائن المحتجزين، وعودة المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة بشكل كامل.

وأدان القرار بشدة استخدام "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب وبالمنع غير القانوني للمساعدات الإنسانية وبحرمان المدنيين… من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة".

ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة قانونًا، إلا أنها تعكس المزاج الدولي وتشكّل ضغطًا سياسيًا على الأطراف المتورطة. وتأتي هذه الخطوة عشية مؤتمر دولي تستضيفه الأمم المتحدة الأسبوع المقبل لبحث سبل إحياء حل الدولتين.

وفي هذا السياق، كشفت برقية دبلوماسية اطّلعت عليها وكالة "رويترز" أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعت الحكومات إلى مقاطعة المؤتمر الأممي بشأن حل الدولتين، محذّرة من أن أي خطوة "مناهضة لإسرائيل" بعد المؤتمر قد تترتب عليها عواقب دبلوماسية.