في يوم اللاجئ العالمي، لا يطلب اللاجئون الفلسطينيون في العراق شيئاً كبيراً من الحياة... فقط العيش بكرامة.
ولكن، هل سيحظى ما تبقى من هؤلاء اللاجئين – والذين لا يتجاوز عددهم 6 آلاف – بشيء من هذه الحياة الكريمة؟
سؤال مؤلم تفرضه الوقائع، خاصة في ظل التضييق القانوني المنهجي المفروض عليهم منذ عام 2017، بعد إلغاء القرار 202، وما تبعه من قرارات أدت إلى:
* حرمان عائلة الموظف المتقاعد من راتبه التقاعدي.
* استثناء الفلسطيني من التعويضات عن الأضرار الناتجة عن العمليات الإرهابية.
* منعه من حق تملك منزل للسكن.
* إسقاط صفة اللجوء عنه في حال مغادرته البلاد لأكثر من شهر.
* منعه من السفر براً.
* حرمانه من الحصول على رخصة قيادة عمومية.
* وأخيراً، منعه من تملك سيارة أجرة لكسب رزقه.

" أبو خالد " أحد سكان مدينة الموصل (شمال العراق)، يقول " إن منزله تعرض للقصف أثناء سيطرة تنظيم "داعش" على المدينة، مما اضطره إلى مغادرته والانتقال للعيش في منزل شقيقه حتى تحرير المدينة على يد القوات الحكومية " .
وبعد التحرير، تقدم بطلب تعويض عن الأضرار الناتجة عن العمليات الإرهابية إلى الجهات المعنية (الحكومة العراقية)، فجاءه الرد: "الفلسطيني غير مشمول بقرار التعويضات."

الكثيرون يندهشون حين أتحدث عن معاناتي كلاجئ فلسطيني بعد 77 عاماً من اللجوء في العراق. نعم، ما زلت لاجئاً، وما زلت أعيش في فراغ قانوني؛ لا أعرف ما لي من حقوق وما عليّ من واجبات.

يقول أبو حسان، وهو صاحب سيارة أجرة تم منعه من تجديد ملكيتها باسمه "اضطررتُ إلى بيع سيارتي الأجرة بعد صدور قرار يمنع اللاجئ الفلسطيني من تملّك سيارة أجرة، كانت تلك السيارة مصدر الرزق الوحيد لعائلتي، وبعد بيعها، تعرضتُ لوعكة صحية كادت أن تودي بحياتي."
ويضيف أبو حسان:
"هذا ليس حالي وحدي، بل هو حال الكثير من اللاجئين الفلسطينيين، الذين لا يملكون سوى هذه المهنة – سائق تاكسي – ومع الأسف، حتى هذا الباب سُدّ في وجوهنا."

علماً إن مهنة سائق سيارة أجرة كانت آخر المهن التي يُسمح للفلسطينيين بمزاولتها، بعد أن حُرموا من العمل في الوظائف الحكومية.
واليوم، ومع إغلاق هذا الخيار أيضًا، يعيش الكثير منهم في ضيق معيشي خانق وغياب تام للحلول.

هل كُتب على اللاجئ الفلسطيني في دول الشتات، وخاصة في العالم العربي، أن يظل يحمل صفة "لاجئ" إلى الأبد؟
بينما في دول الغرب، بعد خمس سنوات فقط، يحصل اللاجئ على الجنسية ويُمنح حق الترشح والانتخاب؟ .

دور السلطة الفلسطينية:
منذ عام 2017 وحتى اليوم، لم يُقدِم أي مسؤول فلسطيني من السلطة – سواء الرئيس محمود عباس، أو رئيس الوزراء السابق محمد اشتية، أو الحالي محمد مصطفى، أو حتى وزير الداخلية – أي خطوات عملية لحل مشاكل اللاجئين، بل اكتفوا بتكرار الوعود، والنتيجة؟ بقي الحال على ما هو عليه، بل يزداد سوءًا.

أما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فقد أصبحت غائبة تمامًا عن المشهد، لا يسمع عنها اللاجئ الفلسطيني شيئًا، ولا يراها حتى في منامه، تحوّلت إلى مؤسسة على الورق فقط، لا تُغني ولا تُسمن من جوع.

إذا كانت بعض الحكومات العربية والإسلامية تعتقد أن هذا التضييق سيجعل الفلسطيني متمسكاً بحق العودة، فهم واهمون.
الفلسطيني سيبقى يحمل مفتاح بيته في فلسطين، حتى لو تنقّل في المنافي كل يوم، حتى لو حصل على جنسيات العالم كله، فلن يتنازل عن حقه في العودة.
وستبقى الكرامة الفلسطينية مؤجلة... ما لم تتحرّك الضمائر قبل الأنظمة.

ويقيم نحو ستة آلاف #لاجئ_فلسطيني بالعراق، حيث يعانون أوضاعاً مادية ومعيشية سيئة للغاية، في ظل حرمانهم من معظم حقوقهم كلاجئين، وفق منظمات إنسانية .