أدانت القمة الأوروبية تصاعد العنف الاستيطاني والتوسع غير القانوني للمستوطنات في الضفة الغربية، إلى جانب العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك. كما طالبت بوقف فوري للحرب على قطاع غزة، في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

ورغم دعوة البيان الختامي إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين والداعمين لهم، إلا أنه لم يتطرق إلى فرض إجراءات مماثلة على الحكومة الإسرائيلية، على الرغم من تقارير داخلية تشير إلى انتهاك إسرائيل لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد قادة الاتحاد أنهم سيناقشون في يوليو تقريرًا بشأن مدى التزام إسرائيل بالمادة الثانية من الاتفاقية، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان، في ظل تزايد الأصوات الأوروبية المطالبة بمعاقبة إسرائيل.

وكانت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية قد أعلنت الأسبوع الماضي وجود مؤشرات على انتهاكات إسرائيلية واضحة لبنود الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وفيما يخص الحرب على غزة، دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار بالكامل عن القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأدانت فرنسا الهجمات المتكررة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين في الضفة الغربية، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف عنفهم. وأشارت الخارجية الفرنسية إلى مقتل أربعة فلسطينيين خلال الأيام الأخيرة في بلدتي كفر مالك وصوريف.

ووفقًا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ مستوطنون إسرائيليون 415 اعتداءً في الضفة الغربية خلال شهر مايو الماضي، تراوحت بين هجمات مسلحة واقتحامات واعتداءات على الممتلكات واقتلاع أشجار وتجريف أراضٍ.