أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن جهاز المخابرات الإسرائيلي أصدر 600 أمر اعتقال إداري خلال الأسبوعين الأخيرين، في تصعيد لافت ضمن سياسة الاعتقال دون تهمة أو محاكمة.

وذكر بيان مشترك للهيئتين أن هذه الأوامر تأتي ضمن آلاف الأوامر التي صدرت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي وصفه البيان بـ"الإبادة الجماعية".

وأشار البيان إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى يونيو الجاري 3,562 معتقلًا، بينهم 95 طفلًا دون سن الثامنة عشرة، وهو الرقم الأعلى تاريخيًا، متجاوزًا أعداد الأسرى المحكومين والموقوفين في سجون الاحتلال.

وأكد البيان أن سياسة الاعتقال الإداري تُعد من أبرز أدوات القمع التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تقويض أي شكل من أشكال المقاومة أو النشاط السياسي والثقافي الفلسطيني، إذ تستهدف هذه السياسة النشطاء والفاعلين من مختلف القطاعات.

ولفتت الهيئتان إلى استشهاد 72 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال منذ بدء حرب غزة، بينهم ثمانية معتقلين إداريين.

ويُشار إلى أن الاعتقال الإداري يُنفّذ بموجب أوامر عسكرية إسرائيلية تدّعي وجود "خطر أمني"، دون تقديم لائحة اتهام أو إتاحة فرصة للدفاع، حيث يُعتمد على "ملف سري" لا يُسمح للمعتقل أو محاميه بالاطلاع عليه. ويمتد الأمر عادة لستة أشهر قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 10,400 فلسطيني، بحسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، يعانون ظروفًا قاسية من تعذيب وإهمال طبي وتجويع، تسببت في استشهاد عدد منهم.