أقرّ البرلمان الألماني، يوم الخميس، قانونًا مثيرًا للجدل يعلّق لمّ شمل العائلات للاجئين الحاصلين على "الحماية الثانوية" لمدة عامين، في خطوة وُصفت بأنها تقييد إضافي لحقوق اللاجئين وسط تصاعد السياسات المتشددة تجاه الهجرة.

وصوّت لصالح القانون 444 نائبًا مقابل 135، ما يمهد الطريق لتطبيقه على نحو 388 ألف لاجئ، غالبيتهم من السوريين، يحملون صفة الحماية الثانوية، وهو ما يعني فعليًا حرمان حوالي 12 ألف فرد سنويًا من الانضمام لعائلاتهم في ألمانيا، وفق التقديرات الحكومية.

دافع وزير الداخلية ألكسندر دوربريندت (CSU) عن القرار قائلًا إنه "يهدف إلى كسر نموذج عمل عصابات التهريب" وتخفيف الضغط على خدمات الإسكان والتعليم والرعاية الصحية، في ظل تزايد أعداد الوافدين. ومع ذلك، نص القانون على استثناءات محدودة تُعرف بـ"حالات الشدة".

ورغم دعم القانون من أحزاب الائتلاف الحاكم (CDU/CSU والحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD)، شهد الأخير انقسامات داخلية، حيث عبّر بعض أعضائه عن تحفظهم قبل التصويت.

في المقابل، انتقدت أحزاب المعارضة مثل "الخضر" و"اليسار" القرار ووصفته بأنه "غير إنساني ويفكك العائلات"، بينما اعتبره حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) خطوة غير كافية رغم دعمه لها.

أبدت منظمات حقوقية ألمانية ودولية، بينها "Pro Asyl" وعدد من الكنائس الكبرى، قلقها من العواقب الإنسانية الجسيمة التي قد تترتب على تعليق لمّ الشمل، محذّرة من لجوء بعض اللاجئين إلى طرق غير قانونية للالتحاق بعائلاتهم.

ومن المتوقع عرض القانون على مجلس الولايات في يوليو للمصادقة النهائية. فيما تصفه الحكومة بـ"الضرورة الأمنية والإدارية"، يرى معارضو القرار أنه يمثل تراجعًا عن التزامات ألمانيا الإنسانية.