تواجه مئات العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية خطر التهجير القسري، في ظل تسارع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى إفراغ أحياء مقدسية من سكانها الأصليين لصالح جمعيات استيطانية، مستخدمة الغطاء القضائي والإداري، ومستمرة في تنفيذ سياسات استيطانية.

في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، تلقت ثلاث عائلات فلسطينية، من بينها عائلة الرجبي، أوامر نهائية بالإخلاء خلال شهر يونيو الماضي، بعد قرار صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، التي تزعم أن الأرض المقام عليها الحي تعود لـ"وقف يهودي".

وبحسب الجزيرة نت، أكد زهير الرجبي، رئيس لجنة حي بطن الهوى، أن عمليات التهجير تصاعدت بعد السابع من أكتوبر2023، في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد، حيث أصبح من الصعب تقديم اعتراضات قانونية، ما شجع السلطات على إصدار أوامر إخلاء متتالية.

ووفق الرجبي، فإن نحو 87 منزلًا مهدد بالاستيلاء في الحي بدعوى أنها بُنيت على أرض يهودية تاريخية، ويعيش في أحد المباني وحدها 17 شخصًا، بينهم ذوو احتياجات خاصة.

في بلدة أم طوبا جنوب القدس، فوجئ أصحاب 18 بناية أواخر عام 2024 بتسجيل أراضيهم لصالح "الصندوق القومي اليهودي" دون علمهم، ضمن ما يسمى بمشروع "تسوية الأراضي"، الذي اعتبرته جمعيات حقوقية أداة لمصادرة الممتلكات الفلسطينية.

أما في قرية النعمان جنوب شرق المدينة، فقد أصدرت بلدية الاحتلال أوامر بهدم جميع منازل القرية، وعددها 45، مطالبة الأهالي بهدمها بأنفسهم، رغم أن السلطات تمنعهم منذ عام 1967 من الحصول على تصاريح بناء أو أي خدمات بلدية.