رفضت المحكمة العليا في بريطانيا استئناف حركة (العمل من أجل فلسطين) الذي تقدّمت به لتعليق قرار الحكومة القاضي بحظر نشاطها، ما يمثل انتكاسة قانونية أولى للحركة التي تنشط في مواجهة الشركات والمؤسسات الداعمة لإسرائيل داخل المملكة المتحدة.

وجاء رفض المحكمة بعد تصديق البرلمان، الخميس الماضي، على قرار الحكومة بحظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، على خلفية اقتحام نشطائها قاعدة لسلاح الجو البريطاني ورش طائرات بالطلاء الأحمر، احتجاجًا على الدعم العسكري البريطاني لإسرائيل.

ورغم القرار، أعلنت الحركة أنها ستتقدم بطعن قانوني خلال الأسبوعين المقبلين. وشهد محيط المحكمة العليا، الجمعة، احتجاجات نظمها ناشطون وحقوقيون للتعبير عن رفضهم لحظر الحركة، معتبرين القرار تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير.

ومع دخول قرار الحظر حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة، أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال أكثر من 20 شخصًا للاشتباه بتورطهم في جرائم تتعلق بـ"الإرهاب"، على خلفية دعمهم لحركة "بالستاين أكشن"، أو مشاركتهم في فعاليات مرتبطة بها.

واستهدفت الحركة منذ انطلاقها مؤسسات وشركات متورطة في دعم الاحتلال الإسرائيلي، عبر حملات احتجاجية مباشرة، ما أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية البريطانية.

في المقابل، اعتبر منتقدو القرار، ومن بينهم خبراء في الأمم المتحدة ومنظمات للحريات المدنية، أن تصنيف "بالستاين أكشن" كجماعة إرهابية يمثل سابقة خطيرة.