أعلنت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية أن السلطات الإسرائيلية فرضت عقوبات على 50 شخصية مرتبطة بها، من بينهم رئيس المؤسسة دياب أبو جهجة، اثنان من المؤسسين، وثلاثة محامين تعاونوا معها، في خطوة اعتبرتها المؤسسة محاولة لإسكات صوتها وملاحقتها القانونية لمسؤولين إسرائيليين.

وذكرت المؤسسة، التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرًا لها، أن الحكومة الإسرائيلية بدأت مؤخرًا برصد موارد ضخمة لتعطيل أنشطتها وعرقلة مسارها القضائي، في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بالدعاوى التي تقودها ضد شخصيات إسرائيلية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وأشار بيان صادر عنها إلى أن هناك مؤشرات على قرب إطلاق حملة دعائية تستهدف تشويه صورتها وزعزعة الثقة بها، خاصة في أوساط الداعمين للقضية الفلسطينية، عبر التلاعب بالمعلومات والمواقف داخل هذه الدوائر.

وأكدت المؤسسة أن هذا التصعيد الإسرائيلي يأتي بالتزامن مع التقدم الذي تحرزه في ملفات قضائية حساسة، مشددة على أن تلك الهجمات ليست مصادفة، بل جزء من جهود ممنهجة لعرقلة عملها.

وتأسست "هند رجب" في فبراير 2024، وتحمل اسم الطفلة الفلسطينية ذات الخمس سنوات التي قُتلت مع ستة من أفراد أسرتها في قصف إسرائيلي استهدف سيارتهم جنوب غربي مدينة غزة في 29 يناير 2024. وتعمل المؤسسة على ملاحقة مسؤولين إسرائيليين قانونيًا في محاكم دولية بتهم تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب.