دعا نشطاء وحقوقيون معنيون بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، الحكومة السورية المؤقتة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإلغاء سلسلة من القرارات التي وصفوها بـ"المجحفة"، والتي تعود إلى عهد النظام السوري السابق، مؤكدين أنها أضرّت بحقوق الفلسطينيين المقيمين في البلاد.

وتركّزت المطالب حول مراجعة القوانين التي قيّدت امتيازات الفلسطينيين في مجالات التعليم، والعمل، والتنقل، والتملّك، وهي حقوق كانوا يتمتعون بها بشكل شبه متساوٍ مع المواطنين السوريين قبل عام 2011.

وكانت أبرز المطالب إعادة استخدام عبارة "السوري ومن في حكمه" في القرارات الإدارية، بما يضمن منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقًا موازية للمواطنين السوريين في التوظيف، والتعليم الجامعي، والتملّك، والسفر.

وإلغاء القرار رقم 61/م لعام 2018، الذي قضى بحل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك واستبدالها بمحافظة دمشق، مع المطالبة بإعادة تشكيل لجنة محلية مستقلة لإدارة شؤون المخيم. والسماح مجددًا بتوثيق ملكيات العقارات الخاصة بالفلسطينيين لدى كاتب العدل أو عبر القضاء، دون إجراءات معقدة. وإلغاء شرط الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية للفلسطينيين الراغبين في تملّك العقارات.

وأشار النشطاء إلى أن تنفيذ هذه الخطوات سيسهم في إعادة الاعتراف بالخصوصية القانونية للاجئين الفلسطينيين في سوريا، ويعزز من استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل التحديات الإنسانية التي يواجهونها منذ أكثر من عقد.

وأكد عدد من المهتمين بالشأن الفلسطيني أن هذه المطالب لا تنطوي على بعد سياسي، بل تهدف إلى إنصاف شريحة واسعة من السكان يعيشون ظروفًا استثنائية منذ سنوات طويلة.