دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، على خلفية الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها في قطاع غزة، وذلك في وقت يبحث فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وبحسب تقرير الجزيرة نت، شدد ألباريس على أن إسبانيا لا يمكنها الاستمرار في تجاهل ما يحدث في غزة، مشيرًا إلى التزام بلاده بالمواثيق الدولية، ودعمها لحل الدولتين. وأكد أن السفن المحمّلة بالأسلحة المتجهة إلى إسرائيل ممنوعة من الرسو في الموانئ الإسبانية.

واقترح الوزير الإسباني تعليق جميع صفقات بيع الأسلحة لتل أبيب، مطالبًا بوقف الحرب على غزة، ومؤكدًا التزام اسبانيا بأحكام محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية.

كما أبدى ألباريس دعم بلاده للتشريعات الأوروبية التي تفرض قيودًا على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وفي تطور لافت، أصبحت أيرلندا في مايو الماضي أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوة تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يمنع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات.

في السياق ذاته، يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عشرة تدابير محتملة لمعاقبة إسرائيل، بعد ثبوت انتهاكها لاتفاق التعاون الموقع بين الجانبين، والذي يرتكز على احترام حقوق الإنسان.