نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، بقرار الاتحاد الأوروبي تجديد اتفاقياته التجارية مع إسرائيل، معتبرة أن هذه الخطوة تتناقض مع القيم الأوروبية وتكشف عن "معايير مزدوجة" في السياسة الخارجية للاتحاد.

وقالت ألبانيزي في تصريح صحفي إن "الاتفاقيات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ما كان لها أن تكون أصلا. وتجديدها في غمرة تدمير غزة مجاهرة بالمعايير المزدوجة وانحدار في السياسة الخارجية الأوروبية وخيانة للقيم الأوروبية".

ودعت المسؤولة الأممية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل، تشمل وقف التعاون العسكري والاقتصادي والعلمي، مطالبة بانسحاب فوري وغير مشروط من قطاع غزة.

كما انتقدت ألبانيزي العقوبات التي فرضتها عليها الإدارة الأميركية، ووصفتها بأنها تجاوز للخطوط الحمراء، مشيرة إلى أنها تهدف إلى ترهيب مسؤولي الأمم المتحدة ومنعهم من أداء مهامهم.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعلن، الأربعاء الماضي، إدراج ألبانيزي في قائمة العقوبات، متهمًا إياها بمحاولة الضغط على المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات أميركية وإسرائيلية.

وتُعد ألبانيزي من أبرز المنتقدين للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وقد دعت في تقرير حديث أمام مجلس حقوق الإنسان إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة لإسرائيل ووقف العلاقات التجارية والمالية معها، متهمة إسرائيل بشن "حملة إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.