دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الحكومة الأيرلندية إلى الإسراع في إقرار "قانون الأراضي المحتلة"، معتبرة أنه خطوة ضرورية لتعزيز العدالة الدولية ومساءلة إسرائيل على جرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وخلال زيارة استمرت يومين إلى دبلن، التقت خلالها برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أثنت الأمينة العامة للمنظمة، أنييس كالامار، على الدور الأيرلندي في التصدي لما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة.

وطالبت كالامار بتعزيز نص القانون ليشمل حظرًا شاملًا على الاستيراد والتصدير والاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية، مؤكدة أن دولًا مبدئية مثل أيرلندا تستطيع أن تتحرك عندما يفشل الاتحاد الأوروبي في الالتزام بقيمه الأساسية.

وأكدت أن مشروع القانون يستند إلى القانون الدولي، وسيساعد دبلن على تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، والذي اعتبر استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أمرًا غير قانوني.

واعتبرت كالامار أن تشريع القانون سيمثل سابقة أوروبية مهمة، ودعت دول القارة إلى تعليق جميع أشكال التعاون مع إسرائيل، ما دامت الأخيرة تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وقالت الأمينة العامة لأمنستي: "لا يمكن أن تكون هناك أعمال كالمعتاد في وقت يُقتل فيه الفلسطينيون جوعًا أو أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، أو يُستهدفون بضربات إسرائيلية لا تتوقف في غزة، أو يُهجّرون قسرًا بسبب عنف المستوطنين والعمليات العسكرية وقيود الحركة الخانقة في الضفة الغربية".