دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف ما وصفته بالإبادة والتهجير القسري المرتكب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبة بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي.

حثّت المنظمة المجتمع الدولي على استغلال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول فلسطين، المقرر عقده في نيويورك يومي 28 و29 يوليو، لفرض عقوبات ضد إسرائيل تشمل وقف صادرات السلاح، وتعليق الاتفاقيات التجارية التفضيلية، إضافة إلى دعم تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية بحق مسؤولين إسرائيليين.

وقالت المنظمة إن الاكتفاء بالتصريحات حول "حل الدولتين" أو "عملية السلام" لم يعد كافيًا، مؤكدة أن الجرائم المتواصلة على الأرض، من اجتثاث جماعي وجرائم حرب وتطهير عرقي، تتطلب مواقف حازمة وإجراءات ملموسة.

ويأتي انعقاد المؤتمر بعد إصدار محكمة العدل الدولية رأيًا قانونيًا تاريخيًا أدانت فيه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرتها انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، بما يشمل الفصل العنصري، والاستيطان غير القانوني، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن بعض الحكومات بدأت بخطوات تصعيدية، إذ فرضت 12 دولة حظرًا على تصدير السلاح إلى إسرائيل أو فرضت عقوبات على مسؤولين فيها، وعلقت مفاوضات تجارية وفرضت قيودًا اقتصادية، لكنها شددت على أن هذه التدابير تبقى دون المستوى المطلوب لوقف سياسات الإبادة والاضطهاد.