دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. كما طالبوا بتفكيك "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي قالوا إنها تدار بأهداف عسكرية وجيوسياسية تحت غطاء العمل الإغاثي.

وقال الخبراء، في بيان صدر يوم الثلاثاء، إن الفلسطينيين في قطاع غزة يدفعون ثمن تقاعس المجتمع الدولي القانوني والسياسي والأخلاقي، محذرين من أن منع أو تأخير وصول المساعدات الإنسانية "يشكل جريمة حرب" تُرتكب في سياق "إبادة جماعية موثقة ومدانة".

وهاجم البيان "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي أنشأتها إسرائيل في فبراير 2025 بدعم من الولايات المتحدة، بزعم تنسيق توزيع المساعدات، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا مقلقًا لاستغلال الإغاثة الإنسانية في تنفيذ أجندات عسكرية، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف الخبراء أنهم يشهدون حالة غير مسبوقة، حيث تتولى دولة متهمة بارتكاب إبادة جماعية مسؤولية إطعام الشعب الواقع ضحية هذه الإبادة، دون رقابة دولية أو مساءلة. وأكدوا أن المسؤولية عن توزيع المساعدات يجب أن تعود للجهات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمجتمع المدني، بعيدًا عن الهيمنة الإسرائيلية.

ووفق وزارة الصحة في غزة، فقد استشهد منذ بدء "مؤسسة غزة الإنسانية" 1568 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، وأصيب أكثر من 11,230 آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء انتظارهم للمساعدات في نقاط التوزيع.