اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل باتباع سياسة متعمدة تهدف إلى تجويع سكان قطاع غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وأكدت المنظمة في تقرير صدر الاثنين أن الاحتلال الإسرائيلي يقود "حملة تجويع منهجية" تقوّض صحة الفلسطينيين ورفاههم وتدمر نسيجهم الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن شهادات نازحين فلسطينيين وأطباء يعالجون أطفالًا يعانون من سوء التغذية تكشف حجم الكارثة الإنسانية، مؤكدًا أن الأطفال يتركون للموت جوعًا. وطالبت العفو الدولية بوقف فوري لنقل الأسلحة إلى إسرائيل وفرض عقوبات عليها، إلى جانب رفع الحصار المفروض على غزة من دون شروط، والسماح للأونروا والوكالات الأممية بالوصول الآمن إلى جميع أنحاء القطاع.

وشددت المنظمة على أن ما يجري يمثل إدانة صارخة لنظام دولي منح إسرائيل إفلاتًا شبه كامل من العقاب لعقود، مؤكدة أن استمرار سياسة التجويع يرقى إلى جريمة حرب.

من جانبه، قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة إن ما تشهده غزة هو مجاعة متعمدة من صنع الإنسان تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنها، بعد أن منعت إدخال الغذاء والدواء والكهرباء وكل مقومات الحياة. وأوضح أن القطاع أرض محتلة، ما يجعل الاحتلال ملزمًا بتأمين المساعدات.

وأضاف أبو حسنة أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مارس حظر دخول الماء والغذاء والدواء، يمثل دليلًا واضحًا على سياسة التجويع الممنهجة لتحقيق أهداف سياسية، بينها تهجير السكان.

وكشف أبو حسنة أن نحو 1800 فلسطيني قتلوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات، في ظل فوضى منظمة ترافق إدخال الإغاثة.