أكدت مجموعة حقوقية أن اللاجئين الفلسطينيين والسوريين يواجهون مشكلة عدم توفر مساكن لهم مما يضطرهم إلى العيش في مخيمات كبيرة أو ضمن غرف مشتركة في معظم الدول الأوروبية.

وعزت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، ومقرها لندن، عدم توافر السكن، إلى أسباب عديدة أبرزها: ارتفاع أسعار الإيجار وخاصة في المدن، وإحجام أصحاب العقارات والمنازل عن تأجير ممتلكاتهم للاجئين عمومًا بسبب العنصرية، أو لأسباب متعلقة بالصورة السلبية لدى المجتمع الأوروبي عن المهاجرين أو فئات معينة منهم.

وأشارت "مجموعة العمل" عبر موقعها الالكتروني، إلى تقرير صادر نهاية أيار/مايو الماضي، عن منظمة اللجوء للاتحاد الأوربي، يبيّن أن أحد المشاكل التي تواجها دول الاتحاد الأوربي هي عدم توفر المساكن للاجئين، مما تضطر دول الاتحاد إلى إيواء اللاجئين في المخيمات الكبيرة.

ويضيف التقرير أنه نتيجة لتلك الصعوبات، يعاني اللاجئون في كثير من الأحيان من الإقامة لفترات طويلة في مراكز اللجوء المشتركة، وخلق مخاطر حقيقية للعوز والتشرد.

ويذكر التقرير أن العديد من البلدان الأوروبية لم تتجهز بشكل كافي لاستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين، حيث لم تتمكن بشكل منهجي من استيعاب جميع طالبي اللجوء على أراضيها وأدرجت مساكن الطوارئ كعنصر دائم في نظامهم.

ونوهت "مجموعة العمل" إلى أن من الصعوبات المتعلقة بالسكن، فرض بعض القيود على عملية الاستئجار حيث تحدد بعض الدول سقفاً محدداً للمبلغ الممنوح لإعانة اللاجئ بخصوص المنزل، وتحدد بعض الدول مساحة معينة لأفراد العائلة مما يزيد الصعوبة لإيجاد منزل مناسب للعوائل الكبيرة.

كذلك يفرض أصحاب العقارات وشركات السكن في عدد من الدول الأوروبية إيداع تأمين مالي للمنزل قبل استئجاره، يضاف إليها تحديد مواعيد لالتزام الهدوء في المنزل وتشغيل الأدوات الكهربائية وحركة الأطفال.

وبناء على ذلك، تقول "مجموعة العمل": "لايزال يعيش آلاف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في مخيمات يشترك فيها اللاجئون بالمرافق من حمّامات ومطابخ وخاصة في ألمانيا، الأمر الذي يسبب مشاكل اجتماعية ومعيشية بينهم، حيث يجتمع فيها لاجئون من مختلف الأعراق الجنسيات والأديان".