كشف مسؤول حكومي أردني النقاب عن أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تقدمت بمبادرة إصلاحية مهمة، وجدت ترحيبا من لجنتها الاستشارية، لتحسين وتطوير عملها، بدون تخفيض الخدمات أو الاستغناء عن الموظفين.

وأفاد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، رفيق خرفان، أن المبادرة التي طرحها المفوض العام بالإنابة للأونروا، كريستيان ساوندرز، تضمن تحقيق المزيد من المساءلة والشفافية، مثلما تقوم على بناء ميزانية الوكالة طبقا للاحتياجات الأساسية، وليس وفق ما يتوفر من دعم دولي، كما هو حالها اليوم.

وأضاف خرفان في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية أن المبادرة الإصلاحية تعطي اهتماما أكبر بالفئة الشبابية وسبل تأهيلها، لاسيما وأنها تشكل الشريحة الأكبر عددا من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد أن “مبادرة الأونروا لا تنص على تخفيض الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، مثلما لا تتضمن الاستغناء عن أيّ من موظفيها”، البالغ عددهم 30 ألفا، منهم 7 آلاف في الأردن.

وشدد على “الموقف الأردني الرافض لتقليص خدمات الوكالة، أو النيل من عمل الموظفين وحقوقهم، وهم في غالبيتهم، إن لم يكن جلُّهم، من اللاجئين الفلسطينيين.

ونوه إلى أن اللجنة الفرعية، المنبثقة عن استشارية الأونروا، ستعقد اجتماعاتها المتواصلة لمناقشة المبادرة، وصولاً إلى شهر حزيران (يونيو) من العام القادم لإقرارها، مبينا أن "الاستشارية" رحبت بالمبادرة وأكدت مناقشتها للتوصل إلى قرار بشأنها وفقما يخدم مصلحة اللاجئين الفلسطينيين”.

وطبقا لخرفان؛ لا يوجد تحفظ أردني على مبادرة الأونروا، حيث يعدّ الأردن من الداعين دوما لقيام الوكالة بما من شأنه يضمن تحسين عملها وتطوير أدائها واستمرار تقديم خدماتها، التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية، لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، منهم زهاء المليونين بالمملكة.

ولفت إلى أن “هناك بعض الدول التي تحفظت على المبادرة، خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا الذي عقد منتصف الأسبوع الماضي في البحر الميت، نظير إبداء القلق من توقيت طرحها، بما يشيّ، وفق منظورها، بالطعن في أداء الإدارة السابقة، فيما لم يأل المفوض العام السابق، بيير كرينبول، جهداً في سبيل ضمان استمرارية عمل الوكالة ومواصلة تقديم الخدمات الأفضل للاجئين الفلسطينيين.

ورأى خرفان أهمية قيام أي مؤسسة، ومنها الوكالة كمنظمة دولية، بالإصلاح الذي تحتاجه في أيّ وقت، بدون أن يعني ذلك وجود خطأ ما في أداء الإدارة السابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب تصويت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، 193 دولة، على تجديد ولاية الأونروا لثلاثة أعوام مقبلة، والذي يبدأ هذا الشهر الحالي، وسط مؤشرات إيجابية لدعم الوكالة، في ظل أنباء غير مؤكدة تفيد بانعقاد الاجتماع في 13 من الشهر الحالي.

وقال خرفان إن الاجتماع الأممي المهم والحاسم ينعقد عقب الانتصار الذي حققته الأونروا خلال لقاء اللجنة الخاصة بالسياسة وإنهاء الاستعمار “اللجنة الرابعة”، بتصويت 170 دولة لصالح تمديد ولايتها حتى نهاية حزيران (يونيو) 2023؛ مقابل اعتراض الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة وامتناع 7 دول عن التصويت.

واعتبر أن هذا الانتصار الأممي يعطي مؤشرا قويا للتوجه القادم، مرجحا بأن “يحظى قرار تمديد الولاية بدعم نفس الرقم أو قد يزيد عنه قليلا، وذلك بعدما باءت المحاولات الأميركية والإسرائيلية المضادّة بالفشل، لجهة الضغط على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتقليص المدة إلى سنة واحدة فقط.