دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إسرائيل إلى التراجع الفوري عن أمر التهجير الجماعي الذي أصدره جيشها لسكان مدينة غزة، معتبرة أن القرار "قاسٍ وغير قانوني" ويعمّق معاناة المدنيين وسط  الإبادة الجماعية المستمرة.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن التهجير يرسخ ظروف حياة تقوم على الإبادة ويعرض مئات الآلاف من الفلسطينيين للخطر. وأشارت إلى أن الغزيين يعيشون منذ نحو عامين تحت القصف المتواصل والجوع والازدحام في مخيمات مؤقتة ومبانٍ مكتظة، مؤكدة أن القرار يعيد مشهد التهجير الجماعي الذي فُرض على سكان شمال غزة في أكتوبر2023.

وشددت "أمنستي" على أن التهجير القسري داخل غزة أو ترحيل السكان يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وقالت إنها وثّقت شهادات مروعة من السكان والعاملين في القطاع الصحي عقب صدور الأمر.

وأضافت المنظمة أن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك تدمير المباني الشاهقة التي كانت تؤوي آلاف العائلات، يمثل مثالًا جديدًا على سياسة متعمدة لفرض ظروف معيشية تؤدي إلى تدمير السكان.

وانتقدت أمنستي تجاهل إسرائيل المتكرر لتحذيرات المنظمات الحقوقية والإنسانية وتحديها أوامر محكمة العدل الدولية المتعلقة بضمان وصول المساعدات إلى غزة، معتبرة ذلك دليلًا على نية واضحة لمواصلة الإبادة.