دعت أكثر من 80 منظمة غير حكومية، بينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة أوكسفام، الدول والشركات إلى وقف تعاملاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاءت الدعوة في تقرير مشترك صدر الاثنين بعنوان: "التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تمكن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير القانونية"، حيث اتهم الشركات والمؤسسات المتعاملة مع المستوطنات بالمساهمة المباشرة في تفاقم الأزمة الإنسانية التي يفرضها الاحتلال.

وسلط التقرير الضوء على شركة كارفور الفرنسية التي تتيح من خلال شراكاتها التجارية في إسرائيل تسويق منتجات تدعم اقتصاد المستوطنات، إلى جانب شركة جاي سي بي البريطانية التي تُستخدم معداتها في هدم منازل الفلسطينيين وتجريف أراضيهم والمشاركة في بناء مستوطنات جديدة.

كما وجه التقرير اتهامات إلى مصارف أجنبية بينها مجموعة باركليز البريطانية لتمويلها أنشطة مرتبطة بالاستيطان، وانتقد شركة سيمنز الألمانية لدورها في تطوير البنية التحتية التي تخدم تلك المستوطنات.

وطالبت الحملة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بفرض حظر واضح على أي تعاملات تجارية أو استثمارات مع المستوطنات، بما في ذلك منع المصارف والمؤسسات المالية من تقديم القروض للشركات المتورطة في مشاريع استيطانية.

ويأتي التقرير بالتزامن مع ما عرضته خبيرة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي في يوليو الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان، في تقريرها، حيث أكدت أن شركات عالمية تدعم التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الذي يستهدف تهجير الفلسطينيين واستبدالهم.