وصفت هيئتان حقوقيتان فلسطينيتان، يوم الأحد، مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على طرح مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين بأنها تمثل "توحشًا غير مسبوق" في سياسات الاحتلال.

جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، عقب إحالة مشروع القانون للتصويت في الهيئة العامة للكنيست، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأكد البيان أن الاحتلال لم يكتف بقتل عشرات الأسرى منذ اندلاع الحرب على غزة، بل يسعى اليوم إلى تقنين جريمة الإعدام عبر تشريع خاص، معتبرًا أن هذا التطور يضاف إلى سلسلة قوانين قمعية استهدفت الشعب الفلسطيني على مدى عقود، ومحاولة لإضفاء شرعية على جرائم الحرب.

وحذرت المؤسستان من أن إسرائيل تتصرف "كقوة فوق القانون وخارج نطاق المساءلة"، مشيرتين إلى أن حرب غزة كشفت عجز المجتمع الدولي وتواطؤه مع سياسات الاحتلال.

وينص القانون المقترح على فرض عقوبة الإعدام بحق أي شخص يُتهم بالتسبب في مقتل إسرائيلي "بدافع قومي أو عنصري"، فيما يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 11,100 أسير، بينهم 53 أسيرة، وقرابة 400 طفل، إضافة إلى أكثر من 3,500 معتقل إداري و2,662 أسيرًا من غزة مصنفين كـ"مقاتلين غير شرعيين"، وفق نادي الأسير الفلسطيني.