أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، تحديث قاعدة بياناتها الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية، التي تُعدّ غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وبحسب التحديث الجديد، ارتفع عدد الشركات المدرجة إلى 158 شركة معظمها إسرائيلية، فيما جرى شطب 7 شركات من القائمة، بينها الفرنسية "ألستوم". واحتفظت القائمة بأسماء شركات دولية بارزة مثل "إير بي إن بي"، و"بوكينغ.كوم"، و"موتورولا سوليوشنز"، و"تريب أدفايزر".

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن التقرير يؤكد مسؤولية الشركات في مناطق النزاع وضرورة ضمان ألا تسهم أنشطتها في انتهاكات حقوق الإنسان، داعيًا الشركات المعنية إلى اتخاذ خطوات لتعويض المتضررين.

في المقابل، جددت إسرائيل رفضها القاطع لنشر القائمة، واعتبر ممثلها لدى الأمم المتحدة أن الوثيقة تفتقر إلى أساس قانوني وتتجاوز اختصاص المفوضية، متهمًا الأمم المتحدة بالسعي إلى "تشويه سمعة إسرائيل".

ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا دولية متزايدة لوقف الحرب على غزة، وسط اتهامات من جهات أممية بارتكاب إبادة جماعية، بالتزامن مع تصاعد العنف في الضفة الغربية.

يُذكر أن المفوضية نشرت القائمة لأول مرة عام 2020 تنفيذًا لقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر عام 2016، على أن تُحدّث سنويًا.