حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة ما يبيته البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" من مشروع قانون يهدف إلى منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من مزاولة أعمالها في القدس المحتلة وجوارها، وتقديم خدماتها لأبناء المنطقة من اللاجئين.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان صحفي، إن هذا التحرك ضد وكالة الغوث، "يستهدف فيما يستهدفه استكمال تهويد المدينة، وتعميق إجراءات ضمها إلى الاحتلال، وطمس معالمها، وشخصيتها الوطنية، فضلًا عن حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم والتضييق عليهم".

وأضافت أنه يستهدف أيضًا إحكام حصار الاحتلال للفلسطينيين، لدفعهم إلى الهجرة من القدس وجوارها نحو المناطق التي تؤمن خدمات الوكالة من تعليم، وصحة، واستشفاء وإغاثة، وإصلاح المأوى، وغيرها من الخدمات التي تشكل عنصرًا رئيسًا في توفير شروط الحد الأدنى من الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين.

وأوضحت أن تحركات الكنيست تندرج في إطار تطبيقات "صفقة القرن" (صفقة ترمب – نتنياهو) التي تواصل تقدمها على طريق تصفية المسألة الوطنية الفلسطينية، وبناء الوقائع لقيام "دولة إسرائيل الكبرى".

وعدّت خطوات تحالف ما وصفته بـ"اليمين الصهيوني والديني" في مواجهة وكالة الغوث، وقضية اللاجئين، وحقهم في العودة، "محاولة للانتقام من المجتمع الدولي الذي صوت بغالبية واسعة في الأمم المتحدة لصالح تجديد تفويض الوكالة وتمويلها، لمواصلة تقديم خدماتها للاجئين، إلى حين حل قضيتهم بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى ديارهم".

كان الرئيس السابق لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، نير بركات، قدم مشروع قانون يحظر نشاط "الأونروا" في المدينة.

وكتب بركات، في تغريدة على "تويتر" قبل أيام: "بعد القرار الفاضح للأمم المتحدة بتمديد ولاية الأونروا، وهي منظمة تستخدم للتحريض والإرهاب، قدمت مشروع قانون لإزالة المنظمة من إسرائيل"، وفق تعبيره.

وأضاف بركات، النائب عن حزب " الليكود" اليميني، أن معظم الأحزاب الإسرائيلية انضمت الى مشروع القانون الذي أعده، مشيرًا إلى أن من بين هذه الأحزاب "اليمين الجديد"، "يهودوت هتوراه"، "إسرائيل بيتنا"، "البيت اليهودي"، و"شاس". وجميع هذه الأحزاب يمينية أو دينية ممثلة في الحكومة الإسرائيلية الحالية باستثناء "إسرائيل بيتنا".

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت بأغلبية ساحقة، في وقت سابق من الشهر الماضي، لتمديد ولاية "الأونروا" رغم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية.

وهناك مخيم واحد للاجئين في القدس الشرقية هو "شعفاط"، الذي يقع تحت مسؤولية "الأونروا"، ولكن للوكالة الأممية أيضًا مراكز تعليمية وصحية في أنحاء متفرقة في المدينة.