تواصل الحكومة الإسرائيلية منع دخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة، رغم تصاعد الانتقادات والضغوط الدولية المطالبة بتمكين وسائل الإعلام من تغطية ما يجري في القطاع منذ عامين من الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، يوم الأحد، أن حكومة بنيامين نتنياهو أبلغت المحكمة العليا الإسرائيلية اعتزامها صياغة سياسة جديدة خلال شهر بشأن دخول الصحفيين إلى غزة، في ردٍّ على التماسات قُدمت ضد استمرار المنع.

وبحسب الصحيفة، أوضحت الحكومة في ردها أنها ستعرض خطتها بحلول 23 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنه حتى صياغة السياسة الجديدة ستظل إمكانية دخول الصحفيين إلى غزة مقتصرة على المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي حتى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو الحد الفاصل بين المناطق التي يحتلها الجيش داخل القطاع وتلك التي لا يتواجد فيها.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل محاولة جديدة للتهرب من المساءلة، بعد تزايد الانتقادات الدولية لسياسة تكميم الإعلام ومنع التغطية الميدانية في غزة.

ووفق منظمات إعلامية وحقوقية فلسطينية ودولية، فإن منع دخول الصحفيين الدوليين واستهداف نظرائهم الفلسطينيين يندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى منع نقل جرائم الحرب ومعاناة المدنيين إلى العالم.

ومنذ بدء الحرب على غزة، قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 238 صحفيًا وصحفية فلسطينيين، وأصيب واعتُقل آخرون، في إطار ما وصفته منظمات حقوقية بأنه استهداف متعمد لوسائل الإعلام والعاملين فيها.