ندد الاتحاد الأوروبي بسياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرًا من مغبة المضي في ضم الضفة الغربية، وداعيًا إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان تجاه الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العوني، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل يوم الاثنين، إن الاتحاد طالب إسرائيل بالامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والمتعلق بالتزاماتها في مجال المساعدات الإنسانية والتعاون مع الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح العوني أن الرأي الاستشاري، رغم كونه غير ملزم قانونيًا، "يحمل سلطة قانونية"، مشددًا على ضرورة التزام إسرائيل بتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف استخدام التجويع كسلاح حرب، تنفيذًا لما ورد في رأي المحكمة الأسبوع الماضي.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت أن سكان غزة لم يتلقوا إمدادات كافية من المساعدات، وألزمت إسرائيل بالسماح بوصولها إلى القطاع. وجاء القرار استجابة لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024 للحصول على رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي سياق متصل، حذر العوني من تبعات الخطوة الإسرائيلية الأخيرة بعد إقرار الكنيست مبدئيًا قانونين لضم الضفة الغربية، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها بعد عام 1967، وأن أي عملية ضم تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.