أفادت منظمة "بتسليم" الحقوقية الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال هدمت منذُ بداية العام الجاري وحتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 165 منزلًا فلسطينيًا في مدينة القدس المحتلة.

وقال الناطق المنظمة، باسم كريم جبران، خلال برنامج تلفزيوني، إن سياسة الاحتلال الإسرائيلي بهدم بيوت الفلسطينيين، تهدف إلى تقليل الوجود الفلسطيني في مدينة المقدسة.

وبين أن سلطات الاحتلال ألغت جميع المخططات الهيكلية الأردنية القديمة، وصادرت الكثير من الأراضي، كما أعلنت معظم المساحات غير المبنية كمناطق خضراء، ومحميات طبيعية ومناطق أثرية، وغيرها من التسميات التي تبناها وبموجبها حرم الكثير من الفلسطينيين من أراضيهم.

وعن مصير من تُهدم منازلهم، قال جبران إن المساعدات التي قد يحصلون عليها قليلة، لذلك فالكثير منهم يلجأ إلى العيش في الخيام، في حين أن البعض يذهب للاستئجار، وهو أمر مكلف جدًا نتيجة للاكتظاظ في الأحياء المقدسية، مبينًا أن الغالبية منهم تبقى في موقع البناء الذي تم هدمه.

وذكر أن سلطات الاحتلال تفرض غرامات كبيرة على أصحاب المنازل كتحمل تكاليف الهدم، لذلك يلجاً عدد من المقدسين إلى هدم منازلهم بأيديهم، فمن بين 165 حالة هدم لهذا العام، هناك 40 منها قام أصحاب المنزل بهدمها بأنفسهم تجنباً لتحمل فاتورة تكاليف الهدم الكبيرة التي يفرضها الاحتلال.

وأكد أن المقدسيين صامدون بجهودهم الذاتية مع شح المساعدات وتساهل المجتمع الدولي وعجزه، وتعامله بمكيالين، وهم يقفون بالمرصاد لإحلال التوازن الديموغرافي في القدس، الذي تحاول سلطات الاحتلال الإخلال به لصالح آلتها الاستيطانية.

ونهاية الشهر الماضي، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إسرائيل بضرورة "وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوقف عن هدم المنازل الفلسطينية".

كان مركز العودة الفلسطيني، أصدر في تموز/ يوليو الماضي، ورقة حقائق حول الهدم الإسرائيلي غير القانوني للمنازل الفلسطينية، وقام بتسليم نسخٍ من ورقة الحقائق للنواب البريطانيين والبعثات الدبلوماسية في الأمم المتحدة بجنيف.

وجاءت ورقة الحقائق بعد أن هدمت سلطات الاحتلال 9 مباني فلسطينية قرب القدس، حيث أعرب مركز العودة عن قلقه من أن تشكل عمليات هدم المباني التسعة باكورة سلسلة انتهاكات إسرائيلية متعددة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الإنساني، بذريعة تحقيق الأمن للإسرائيليين.