وثق مركز حقوقي فلسطيني استشهاد 311 فلسطينيًا، باعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على آلاف المشاركين في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار السلمية، منذ انطلاقها في الثلاثين من مارس/ آذار 2018.

وأفاد مركز الميزان لحقوق الإنسان، في إحصائية توثيقية، السبت، أن من بين الشهداء 11 فلسطينيًا 3 منهم أطفال تواصل قوات الاحتلال احتجاز جثامينهم.

وبحسب التوثيق، فإن 44 طفلًا استشهدوا، إلى جانب سيدتين، و9 من ذوي الاحتياجات الخاصة، و4 مسعفين، وصحافيين اثنين.

وأصيب 17443 فلسطينيًا، من بينهم 4186 طفلاً، و781 سيدة، حيث بلغ عدد المصابين بالرصاص الحي من بين الإجمالي ما يصل إلى 8758، من بينهم 1785 طفلاً و173 سيدة.

وبلغ عدد حوادث المصابين من الطواقم الطبية 246 حادثًا، أسفرت عن إصابة 202 مسعف، حيث تكررت إصابة 34 منهم أكثر من مرة، فيما بلغ عدد حوادث المصابين من الطواقم الصحفية 241 حادثًا، أسفر عن إصابة 172 صحافيًا، تكرر إصابة 41 منهم أكثر من مرة.

واستنكر المركز استمرار الاعتداءات بحق المشاركين في تلك المسيرات، والصحافيين والطواقم الطبية، معتبرًا إياها انتهاكات جسيمة ومنظمة.

كما استنكر استمرار صمت المجتمع الدولي، وعجزه عن الوفاء بالتزاماته وفي مقدمتها إنهاء حصار غزة ودفع عجلة التنمية، وملاحقة كل من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو المسئولين عن إصدار أوامر بارتكابها.

وأكد على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستمضي في ارتكاب المزيد من انتهاكات الحق في الحياة، والاعتداء على السلامة الجسدية بحق المدنيين، الأمر الذي يتطلب سرعة التدخل ومضاعفة الجهود الحثيثة لتحقيق العدالة في هذه المنطقة من العالم.

وطالب مركز الميزان، المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على حماية المدنيين، وتفعيل آليات المسائلة والملاحقة لكل من يشتبه بضلوعه في أي من الانتهاكات الجسيمة، كسبيل وحيد لضمان احترام قواعد القانون الدولي وتحقيق العدالة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ومنذ نهاية مارس من العام الماضي، يشارك آلاف الفلسطينيين في تظاهرات سلمية قرب الحدود الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل، للمطالبة بكسر الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 13 عامًا على غزة، وللفت أنظاهر العالم بحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها في العام 1948.

ونهاية شباط/فبراير الماضي، خلصت لجنة مستقلة تابعة للأمم المتحدة إلى أن "لديها أسبابا معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، قد يصل بعضها إلى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، أثناء مظاهرات مسيرات العودة الكبرى".