حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن عمليات التهجير القسري التي نفذتها القوات الإسرائيلية مطلع عام 2025 في ثلاثة مخيمات للاجئين بالضفة الغربية المحتلة، وما رافقها من منع آلاف الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم، تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المنظمة، في تقرير، إن الجيش الإسرائيلي أطلق بين يناير وفبراير 2025 عملية عسكرية واسعة باسم "السور الحديدي" استهدفت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وذلك بعد أيام من إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.

ووفق التقرير، تلقى السكان أوامر مفاجئة بمغادرة بيوتهم عبر مكبرات صوت على مسيّرات إسرائيلية، قبل أن تقتحم القوات البرية المنازل، وتصادر الممتلكات وتستجوب السكان، لتجبر نحو 32 ألف فلسطيني على النزوح الجماعي.

وأكدت المنظمة أن الجيش لم يوفر أي مأوى أو مساعدات إنسانية للمهجرين، ما دفع كثيرين للجوء إلى بيوت أقارب مكتظة أو إلى المساجد والمدارس. ومنذ انتهاء التوغلات، تواصل قوات الاحتلال منع السكان من العودة رغم توقف العمليات العسكرية، وأطلقت النار على من حاول الاقتراب من منزله، كما أغلقت مداخل المخيمات وهدمت أحياء كاملة لـ"توسيع الأزقة".

واعتبرت هيومن رايتس ووتش أن ما جرى يرقى إلى "تطهير عرقي"، لافتة إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر التهجير القسري للمدنيين من الأراضي المحتلة.