أعلنت دائرة الأدلة الجنائية في غزة أنّ الطواقم الطبية تمكّنت حتى الآن من التعرّف على 90 جثمانًا فقط من بين 330 جثمانًا أعادتها إسرائيل إلى الجانب الفلسطيني منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال المتحدث باسم الدائرة، محمود عاشور، للجزيرة نت إن الفرق المختصة تواجه صعوبات كبيرة في تحديد هويات الجثامين، مضيفًا: "نشعر بالعجز في موقف عدم التعرف على جثامين المفقودين، وعلى الجهات الدولية التدخل لتوفير أجهزة المختبرات الجنائية".

وأوضح عاشور أن الطواقم تعتمد حاليًا على التصوير الجنائي وشهادات الأهالي، في ظل غياب مختبرات قادرة على إجراء فحوص البصمة الوراثية والحمض النووي، والتي تُعد ضرورية لتأكيد الهوية.

وأكدت وزارة الصحة في غزة أن إسرائيل لم تزود اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأي قوائم تتعلق بأسماء الجثامين أو هوياتها.

وأشار مسؤولون صحيون إلى أن عددًا من الجثامين وصلت وعليها آثار إطلاق نار في الرأس والصدر، وأخرى تحمل شظايا وكسورًا في الجمجمة والأطراف، إضافة إلى جثث متحللة أو متجمدة، وهو ما يزيد من صعوبة الفحص والتوثيق.

وبسبب النقص الحاد في الثلاجات الطبية، اضطرت الوزارة إلى دفن الجثامين غير المعروفة الهوية في مقابر المجهولين، مع الاحتفاظ بصور ومعلومات أولية تحسبًا لأي عملية مطابقة مستقبلية.