سلّم وفد أهلي فلسطيني في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تطالب بالحفاظ على التزام المنظمة الدولية القانوني والسياسي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم وخاصة حقهم في العودة، وحماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ورفض ومقاومة ضغوط الإدارة الأميركية الرامية لشطب قضية اللاجئين وتصفية "الأونروا".

وضم الوفد الأهلي وفدًا من هيئة شؤون اللاجئين في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعدد كبيرا من المنظمات الديمقراطية الجماهيرية، والمؤسسات ولجان الدفاع عن حق العودة في الأراضي الفلسطينية.

وترأس الوفد رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وعضو المجلس المركزي الفلسطيني، وضم عضوي المجلس الوطني ريما نزال ونهاد أبو غوش، حيث كان في استقبالهم مايكل بيرك ممثلا عن الممثل الخاص للأمين العام.

وقال رباح إن هذه المذكرة تأتي تتويجا لسلسلة من التحركات والفعاليات التي جرت في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس كما في قطاع غزة وفي مخيمات الشتات وبخاصة في سوريا ولبنان، وبالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى محاولة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعبر ممارسة ضغوط شديدة وغير نزيهة على الدول الأعضاء، اتخاذ قرارات لتقليص مدة تفويض الأونروا وإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني بهدف الانقضاض على الحقوق الشرعية للاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم. وأكد أن هذه المواقف "تمثل استمرارا لموقف التحالف مع العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وتنصلا من الالتزامات الدولية ومسؤولية الأمم المتحدة، وتنكرا لقرارات الشرعية الدولية، وهي مواقف مرفوضة من قبل جميع قوى شعبنا ومؤسساته وهيئاته".

ودعت المذكرة الأمين العام للأمم المتحدة إلى القيام بالواجب الإنساني والأخلاقي بالعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وطالبت بتجديد التفويض الممنوح لـ"الأونروا" نظرًا لما تقدمه من خدمات للشعب الفلسطيني وتخفيف أعباء الحياة عن اللاجئين في جميع أماكن تواجدهم في الوطن والشتات، وما يعبر عنه وجود "الأونروا" من التزام تجاه قضية اللاجئين وقضيتهم العادلة وصيانة حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها في العام 1948 وفقا للقرار الأممي رقم 194.