حذّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، من تصاعد التداعيات الخانقة للسياسات الإسرائيلية التمييزية على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الممارسات باتت ترقى إلى مستوى نظام تمييز وفصل عنصري.

وأفادت المفوضية، في تقرير لها، بأن التمييز الممنهج ضد الفلسطينيين شهد تدهورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مع اتساع نطاق القيود المفروضة عليهم في مختلف مناحي الحياة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان مرفق بالتقرير، إن الفلسطينيين في الضفة الغربية يواجهون خنقًا منهجيًا لحقوقهم، معتبرًا أن ما يجري يمثل أحد أخطر أشكال التمييز والفصل العنصري، ويشبه أنظمة التمييز العنصري التي عرفها العالم سابقًا.

وأوضح تورك أن السياسات والقوانين والممارسات الإسرائيلية التمييزية تفرض سيطرة شبه كاملة على تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين، بما يشمل الوصول إلى المياه، والتعليم، والرعاية الصحية، والتنقل، فضلًا عن ممارسة الأنشطة الزراعية مثل قطف الزيتون.

وفي السياق ذاته، أفاد تقرير شامل صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، بأن جيش الاحتلال والمستوطنين نفذوا معًا 23 ألفًا و827 اعتداءً استهدفت المواطنين وممتلكاتهم في مختلف المحافظات، مسجلين أعلى حصيلة سنوية على الإطلاق.