أطلقت عائلات وزوجات عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حملة إعلامية دولية تهدف إلى إنقاذ الأسرى من الظروف القاسية والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها داخل المعتقلات الإسرائيلية.

ودعت زوجات أسرى، بينهم قدامى ومحكومون بالسجن المؤبد، من خلال الحملة، المؤسسات الحقوقية والناشطين والمؤثرين حول العالم إلى الانخراط في الجهود الرامية للدفاع عن الأسرى، والتصدي لمشروع قانون الإعدام الذي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تشريعه، ويستهدف على وجه الخصوص الأسرى المحكومين بالمؤبد.

وأعلنت الحملة انطلاقتها رسميًا الأربعاء الماضي، عبر بيان تأسيسي تلاه نشر مقاطع مصورة لزوجات أسرى بارزين على منصاتها الرقمية، مؤكدة أن فعالياتها ستستمر على مدار ستة أشهر.

ودعت الحملة المؤسسات الحقوقية والإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤثرين وأحرار العالم، إلى الانخراط الفاعل فيها، بهدف إبقاء قضية الأسرى حاضرة في الوعي العالمي حتى نيلهم حريتهم الكاملة.

وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي قد أقرت، مطلع نوفمبر الماضي وبالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يسمح بتنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، على أن يخضع لثلاث قراءات إضافية قبل إقراره نهائيًا.

وأشار بيان الحملة إلى أنه منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، يعيش الأسرى الفلسطينيون أوضاعًا قاسية، تتجلى في التعذيب، والعزل الانفرادي، والحرمان من العلاج والزيارات، والاعتقال الإداري، إضافة إلى احتجاز النساء والأطفال في ظروف مهينة تخالف القوانين والمواثيق الدولية.