أكد مجلس النواب المغربي تضامنه الدائم وغير المشروط مع الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، وتمسكه بحل الدولتين كخيار وحيد متفق عليه دوليا لإنهاء الصراع، ورفض أي حلول أخرى أحادية الجانب.

جاء ذلك في بيان جرى تلاوته في بداية الجلسة الدستورية العمومية الأسبوعية للبرلمان، يوم الجمعة، تزامنا مع فعاليات إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ودعا المجلس كافة الأطراف الدولية وبرلمانات العالم لتجدد الالتزام تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، عبر مواصلة الجهود لإيجاد أفق عقلاني وموضوعي، متجاوب مع رغبة العالم المتحضر لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، ومنسجم مع الشرعية الدولية وقرارات ومواثيق الأمم المتحدة، ووضع حد للغطرسة الإسرائيلية والخطوات الاخيرة على الأرض التي تستهدف القضية بدعم من الإدارة الأميركية، بحسب البيان.

وأكد مجلس النواب المغربي التحامه "ومتابعته الحثيثة للقضية الفلسطينية وما يعانيه الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي والحصار وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية".

ودعا كافة الأطراف الفلسطينية إلى ضرورة إنجاح الحوار وتحقيق التوافق الوطني وإنجاز المصالحة، حتى تعود القضية إلى موقعها في مقدمة الاهتمام الكوني، واضعا "كافة إمكاناته كمجلس منتخب يعبر عن إرادة الشعب المغربي رهن إشارة الأشقاء الفلسطينيين وبما يحقق مصالحهم الوطنية".