تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الحاصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، إلى الجزائر.

وقالت مساعدة وزير الأمن الداخلي الأميركي، ريشيا ماكلولين، في تصريحات لبرنامج "كاتي بافليتش الليلة" على قناة "نيوزنيشن"، مساء الأربعاء، إن "ترحيله إلى الجزائر مطروح حالياً"، مضيفة أن ذلك "تذكير لمن يقيمون في هذا البلد بتأشيرة أو بطاقة خضراء. أنتم ضيوف في هذا البلد، عليكم أن تتصرفوا على هذا الأساس".

وتستند إدارة ترامب في مساعيها إلى بند قانوني نادر يجيز لوزير الخارجية ترحيل أفراد استناداً إلى تقييمه الشخصي بأن أنشطتهم قد تخلّف "عواقب وخيمة على السياسة الخارجية الأميركية".

وتأتي قضية محمود خليل ضمن سلسلة قضايا مشابهة، تشمل الباحث الفلسطيني محسن مهداوي في جامعة كولومبيا، وبدر خان سوري في جامعة جورج تاون، ورميساء أوزتورك في جامعة تافتس، والتي تُعد، وفق مراقبين، اختباراً غير مسبوق للحريات العامة في الولايات المتحدة منذ ما لا يقل عن خمسين عاماً.

في المقابل، تؤكد فرق الدفاع عن هؤلاء أن احتجازهم ومحاولات ترحيلهم تستند إلى مواقفهم السياسية، في انتهاك صريح للتعديل الأول من الدستور الأميركي، الذي يكفل حرية التعبير والصحافة، وحق التجمع السلمي، ومطالبة الحكومة بإنصاف المواطنين من أي إجحاف.