دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، إلى تعليق العلاقات مع إسرائيل، مطالبة بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومؤكدة أن إسرائيل لا تملك أي سلطة قانونية تمنع المنظمات الإنسانية وعمّال الإغاثة من الوصول إلى القطاع وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت ألبانيزي إن الاحتلال الإسرائيلي "غير قانوني ويجب أن ينتهي بالكامل ومن دون شروط"، مشيرة إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت ذلك في عام 2024. واعتبرت أن تعليق الدول لعلاقاتها مع إسرائيل إلى حين امتثالها للقانون الدولي يمثل "نقطة البداية لتحقيق السلام".

وأضافت أن منع دخول عمّال الإغاثة الإنسانية إلى غزة لا يستند إلى أي أساس قانوني، مشددة على ضرورة السماح الفوري وغير المشروط للمنظمات الإنسانية بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتأتي تصريحات ألبانيزي بالتزامن مع دعوة أطلقتها تسع دول أوروبية، إلى جانب كندا واليابان، طالبت فيها إسرائيل بالالتزام بفتح المعابر ورفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ودعا بيان مشترك لتلك الدول الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام الكامل بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة والضفة الغربية، وفقًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى موافقة إسرائيل على خطة من 20 نقطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تنص على إدخال المساعدات وتوزيعها تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر ومن دون تدخل.