شددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، على أن إسرائيل لا تملك أي حق قانوني في منع دخول الأفراد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها ألبانيزي، يوم الاثنين، تعليقًا على قرار السلطات الإسرائيلية، الصادر يوم الأحد، بوقف أنشطة منظمة "أطباء بلا حدود" في قطاع غزة، وإمهالها حتى 28 فبراير الجاري لمغادرة القطاع، على خلفية رفضها تزويد تل أبيب بقوائم موظفيها. واعتبرت ألبانيزي أن الوقت قد حان للعدالة، مؤكدة أنه “لا يحق لإسرائيل منع أي شخص من دخول الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني".

وطالبت المقررة الأممية باحترام قرارات محكمة العدل الدولية، والعمل على إلزام إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية. وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، في 19 يوليو 2024، رأيًا استشاريًا خلال جلسة عقدت في لاهاي، اعتبرت فيه أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" يجب حمايتها واحترامها.

وسبق لألبانيزي أن وصفت ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه يرقى إلى أهوال "يوم القيامة"، محمّلة إسرائيل مسؤولية ارتكاب واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث، وذلك في تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يوليو 2025 بعنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية".