قدّم موظفان في منظمة "هيومن رايتس ووتش" استقالتيهما احتجاجًا على قرار إدارة المنظمة تعليق نشر تقرير حول فلسطين خلص إلى أن حرمان إسرائيل اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة منذ عام 1948 يُشكّل "جريمة ضد الإنسانية".

وأعلن كلٌّ من عمر شاكر، الرئيس السابق لفريق فلسطين وإسرائيل في المنظمة، وميلينا أنصاري، الباحثة المساعدة في الفريق، استقالتيهما في رسالتين منفصلتين لوسائل الإعلام، أمس الثلاثاء.

وقال شاكر في رسالته إن المنظمة رضخت لمخاوف من ردود فعل سياسية بدل الالتزام بالقانون الدولي، مضيفًا أنه فقد ثقته في نزاهة عمل "هيومن رايتس ووتش" والتزامها بإعداد تقارير موضوعية قائمة على الوقائع وتطبيق القانون، مؤكّدًا أنه لم يعد قادرًا على تمثيل المنظمة أو العمل ضمنها.

وأوضح شاكر أن التقرير خضع لكامل إجراءات التدقيق المعمول بها داخل المنظمة، قبل أن يُسحب في اللحظات الأخيرة قبيل نشره. وبيّن أن إعداد التقرير استغرق سبعة أشهر من المراجعة والموافقة من قبل قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من الخبراء، إضافة إلى مكاتب البرنامج والقانون والسياسات، وكان من المقرر نشره وترجمته.

وجاءت توضيحات شاكر ردًا على ادعاءات بأن إصدار التقرير كان سيتم بشكل متسرع. ويُذكر أن إسرائيل كانت قد أبعدت شاكر عن فلسطين بقرار من المحكمة العليا أواخر عام 2019.