صدّق المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل (الكابينت)، يوم الأحد، على حزمة قرارات من شأنها تسريع الاستيطان وتعميق الضم الفعلي في الضفة الغربية، عبر تسهيل بيع أملاك فلسطينية للإسرائيليين، وتوسيع صلاحيات الهدم في مناطق خاضعة للسيطرة الفلسطينية، إضافة إلى نقل صلاحيات التخطيط والبناء في مناطق حساسة، من بينها الخليل وبيت لحم، إلى السلطات الإسرائيلية.

وقال بيان مشترك لوزيري الدفاع والمالية الإسرائيليين، يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش، إن الكابينت صادق على قرارات وصفها بـ"الدراماتيكية"، معتبراً أنها تُحدث تغييراً جوهرياً في الواقعين القانوني والمدني في الضفة الغربية.

وبحسب البيان، تسمح القرارات الجديدة بالعمل في المنطقتين "أ" و"ب" في مجالات مدنية، في خطوة تتعارض مع اتفاقيات أوسلو، وتهدف إلى إزالة عوائق قائمة منذ عقود، وإلغاء تشريعات أردنية قالا إنها تمييزية.

وأوضح كاتس وسموتريتش أن المجلس صادق على تسهيل بيع الأراضي لليهود في الضفة الغربية، من خلال إلغاء القانون الأردني الذي كان يحظر بيع الأراضي لغير العرب، ورفع السرية عن سجلات الأراضي، بما يتيح للمشترين تحديد مالكيها والتواصل معهم مباشرة.

قال مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إن قرارات الكابينت اليوم تُعد الأهم منذ 58 عاماً، معتبراً أن حكومة الاحتلال تعلن عملياً أن "أرض إسرائيل تعود إلى الشعب اليهودي".