أدانت ثماني دول عربية وإسلامية، في بيان مشترك، القرارات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة وخلق واقع جديد في الأراضي الفلسطينية، محذّرة من أنها تسرّع محاولات الضم غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.

وجاء في البيان، الذي صدر عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الثماني، تحذير من استمرار "السياسات التوسعية غير القانونية" التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مع التأكيد على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وشاركت في الاجتماع كل من قطر والسعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا، حيث شدد الوزراء على أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تؤدي إلى تصعيد التوتر وتأجيج العنف والصراع في المنطقة.

وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لما وصفوه بالإجراءات غير القانونية، معتبرين أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوّض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.

وأكد البيان أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة باطلة، وتشكل خرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 2334.

ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد للتصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤوليها.