أدانت الحكومة البريطانية بشدة قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي (الكابينت) توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، داعيةً إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات التي وصفتها بأنها مخالفة للقانون الدولي.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن "بريطانيا تستنكر بشدة قرار توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وتعتبر أي محاولة أحادية لتغيير الطابع الجغرافي أو الديمغرافي للأراضي الفلسطينية أمراً غير مقبول تماماً، ويتعارض مع القانون الدولي".

ويأتي الموقف البريطاني عقب إدانة مماثلة صادرة عن الاتحاد الأوروبي، الذي أعلن، في وقت سابق الاثنين، رفضه للقرارات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة. وتزامن ذلك مع اقتحام وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بلدة نعلين غرب مدينة رام الله.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني، خلال مؤتمر صحفي، إن الاتحاد يدين القرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي لتوسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، معتبراً أن هذه الإجراءات تعزز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة وتمهّد لبناء مزيد من المستوطنات.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد أعلنا أن المجلس الوزاري المصغر صادق على "قرارات دراماتيكية" تتعلق بالضفة الغربية، وتشمل السماح ببيع أملاك فلسطينية للإسرائيليين، وتنفيذ عمليات هدم ومصادرة في مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية.