حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أنّ الإجراءات التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة تشكّل تهديدًا مباشرًا لمستقبل الفلسطينيين وتقوّض أسس القانون الدولي، مؤكدة أن استمرار هذه السياسات ينعكس سلبًا على الاستقرار الإقليمي وفرص تحقيق السلام.

وقالت الوكالة إنّ الخطوات الأخيرة تمثل "ضربة جديدة للقانون الدولي"، وتسهم في تعميق الأزمة الإنسانية والسياسية التي يعيشها الفلسطينيون في الضفة الغربية.

وأضافت "الأونروا" أن هذه الإجراءات تمهّد لتسارع وتيرة توسيع المستوطنات الإسرائيلية، بما يعزز السيطرة على الأراضي المحتلة ويقوّض حق الفلسطينيين في العيش بكرامة وأمان. واعتبرت أن السياسات المتبعة تشكّل "وصفة لمزيد من السيطرة واليأس والعنف"، وترسّخ سوابق خطيرة قد تمتد تداعياتها إلى المستويين الإقليمي والدولي.

وشددت الوكالة على أن استمرار هذه الإجراءات يهدد بشكل مباشر فرص استئناف عملية السلام ويقوّض إمكانية تحقيق حل الدولتين.

وتشهد الضفة الغربية في السنوات الأخيرة تصاعدًا في وتيرة التوسع الاستيطاني، إلى جانب عمليات هدم وتهجير قسري واعتداءات على الممتلكات الفلسطينية، ما يزيد من هشاشة الأوضاع الإنسانية ويحدّ من قدرة السكان على البقاء في أراضيهم.