استنكرت مؤسسات حقوقية عدم إصدار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ما وصفته بـ"موقف واضح" بشأن قرار وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، القاضي بفرض إجازة عمل على العامل الفلسطيني في لبنان، وما تبعه من إغلاق مؤسسات تجارية مملوكة لفلسطينيين.

وقالت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" في بيان لها السبت: "بعد مرور أكثر من سبعة أيام على صدور القرار وما تلاه من ردود واسعة أصدرت وكالة أونروا بيانا تدعم فيه قرار الوزير بشرط الحصول على إجازة عمل للعمال الفلسطينيين في لبنان، من خلال عبارة تحمل الكثير من المخاطر وغياب أي ضمان مستقبلي (تسهيل الحصول على إجازات) وليس إلغاء هذا الشرط".

وطالبت "شاهد" إدارة "أونروا" بالوقوف عند مطالب الشعب الفلسطيني المحقة وقواه السياسية كلها والملخصة في هذه الجولة النضالية الحالية بإعفاء اللاجئ من شرط الحصول على إجازة عمل كونه لاجئا وليس أجنبيا، والاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي وفق عدالة واضحة، والسماح للاجئين الفلسطينيين في العمل في المهن الحرة كالهندسة والطب والصيدلة وسواها.

بدورها، حذرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" في لبنان من "خطورة" ما ورد في بيان "أونروا" حول عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقالت "الهيئة 302" تعقيبًا على بيان أونروا الصادر الجمعة: "عندما يَطلُب اللاجئ الفلسطيني في لبنان الاستثناء من المعاملة بالمثل لأن بلده محتل منذ 71 سنة ولا يستطيع العودة إليها وقت يشاء، إنما بهذا يكرس حالة وضعه القانوني والسياسي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بأنه لاجئ وليس أجنبي".

وأضافت الهيئة في بيان السبت، أن حث وكالة "أونروا" في لبنان السلطات اللبنانية على تسهيل الحصول على إجازات العمل للاجئين الفلسطينيين - ولوْ مرفقة بالخصوصية -، يعني تمهيد لاعتبار اللاجئين في لبنان بمثابة أجانب وليسوا لاجئين، وهذا حتماً مرفوض وستنعكس مخاطره على اللاجئين عموماً وموظفي أونروا على وجه الخصوص".

وشددت الهيئة على أن "هذا ما يجب أن تعيه الدائرة القانونية في وكالة أونروا في لبنان، لذلك يجب تراجع الوكالة وتصحيح ما ورد".

وتابعت الهيئة: "نحن لسنا أجانب.. نحن لاجئين ننتظر العودة، وحقوقنا بالعمل والتملك والاستشفاء والتعليم كلاجئين أقرتها المعاهدات والمواثيق الدولية وأقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 والتي شارك في صياغتها ووقع عليها لبنان".

كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أكدت "دعمها الكامل لأي تدبير يسمح للاجئي فلسطين بالعيش بكرامة في الدول المُضيفة إلى أن يتم ايجاد حل عادل ودائم لمحنتهم بموجب قرارات الأمم المتحدة".

جاء ذلك خلال بيان صحفي لوكالة أونروا في أول موقف رسمي لها تعقيبًا على حراك اللاجئين الفلسطينيين بلبنان المتواصل لليوم السادس على التوالي، رفضًا لإجراءات وزارة العمل اللبنانية، بإغلاق مؤسسات تجارية مملوكة للفلسطينيين ومساواة اللاجئ الفلسطيني بنظيره الأجنبي.

وقالت "أونروا" إنها "ملتزمة تمامًا بالعمل مع السلطات اللبنانية وممثلي لاجئي فلسطين على تحسين ظروف عيش اللاجئين وعلى وجه الخصوص اعتماد التدابير الهادفة إلى تسهيل تطبيق حق لاجئي فلسطين بالعمل بما يتماشى مع الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان والتي كانت جزءًا من البيان الحكومي في آذار 2019".

وأضافت أن "الحصول على العمل بكرامة، في إطار القانون وبحماية القانون، هو من حقوق الانسان الأساسية، كما يُشكل مساهمة في الاقتصاد اللبناني والاستقرار الوطني"، في حيت حثَّت الأونروا "السلطات اللبنانية على اتخاذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك تلك التي تسهّل الحصول على إجازات عمل للاجئي فلسطين آخذين في الاعتبار خصوصية وضع هؤلاء اللاجئين في لبنان"، مُشيرةً إلى أنها "تتطلع إلى التوصل إلى حلول لهذه المسألة وغيرها في جو من الحوار والعدالة".

وشددت الوكالة على أنها "تبقى من جهتها ملتزمة التزامًا كاملاً بالعمل على تحسين ظروف عيش لاجئي فلسطين في لبنان عبر توفير التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية وتحسين البنية التحتية وغيرها من الخدمات بموجب ولايتها الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وتابعت "بفضل التمويل السخي للدول المانحة تؤمن الأونروا في لبنان العمل مباشرة إلى قرابة ثلاث آلاف لاجئ فلسطيني هم من موظفي الوكالة، فضلاً عن عدد من اللاجئين الذين يعملون في إطار مشاريع للأونروا، كما أن الأونروا تدعم عمل لاجئي فلسطين عن طريق التعليم المهني والتقني وعبر أربعة مراكز توظيف تابعة لها في لبنان، وتوفر أيضًا عبر مكتب المساعدة القانونية الإرشاد والمساعدة حول قضايا العمل من ضمن قانون العمل".

وأوضحت أنها "خلال الأشهر الماضية، كثّفت جهودها في مجال أعمال الصيانة لمنشآتها كافة وأطلقت حملات نظافة في مخيمات اللاجئين وبدءًا من شهر آب سترفع مساعدتها لأكثر من 61 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون دون خط الفقر. وفي حال توفر التمويل اللازم، تعتزم الأونروا اطلاق مبادرات اضافية لتحسين نوعية خدماتها التعليمية والطبية في سياق التزامها المستمر في تحسين ظروف عيش لاجئي فلسطين بالتعاون مع السلطات اللبنانية والمرجعيات الفلسطينية".