أعلنت 80 دولة ومنظمة دولية رفضها القاطع للإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الضفة الغربية، معتبرة أنها تمثل خطوات تمهيدية للضم وتوسيع الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة.

وجاء في بيان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في مؤتمر صحفي بنيويورك، أن هذه الإجراءات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، داعياً إلى التراجع الفوري عنها. 

وأكدت الدول الموقعة رفضها لأي خطوات من شأنها تغيير التركيبة الديموغرافية أو الطابع أو الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

واعتبر البيان أن السياسات الإسرائيلية تقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار، وتهدد إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع. كما جدد الالتزام بما ورد في "إعلان نيويورك" باتخاذ تدابير عملية استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، دعماً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وشددت الدول على ضرورة وقف الاستيطان وسياسات التهجير القسري، مؤكدة أن حل الدولتين على أساس حدود 1967 يظل الخيار الوحيد لضمان أمن المنطقة واستقرارها.