طالبت 20 دولة عربية وإسلامية وأوروبية إسرائيل بالتراجع الفوري عن قراراتها الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.

وفي بيان مشترك، دان وزراء خارجية كل من السعودية وقطر ومصر والأردن والكويت وفلسطين وتركيا والبرازيل وفرنسا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا وإندونيسيا وأيرلندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسلوفينيا ولوكسمبورغ والبرتغال، إلى جانب الأمينين العامين لـجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، قرارات إسرائيل توسيع سيطرتها على أراضٍ في الضفة الغربية وإعادة تصنيفها "أراضي دولة"، وتسريع وتيرة الاستيطان وتعزيز الإدارة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وأكد البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية السعودية، أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، كما تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2004 بشأن الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب الموقعون الحكومة الإسرائيلية بالتراجع الفوري عن هذه القرارات، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، داعين إلى وضع حد لعنف المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وشدد الوزراء على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية ومقدساتها، محذرين من أن أي مساس بالوضع القائم في المدينة من شأنه تقويض الاستقرار الإقليمي.