تتعمق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع مغادرة 57 موظفاً دولياً عقب انتهاء مهامهم وانقضاء المهلة التي حددتها السلطات الإسرائيلية لتجديد تراخيص المؤسسات التي يعملون لديها.

ولم يقتصر الأمر على مغادرة الموظفين، بل شمل أيضا تقليص عمل 37 مؤسسة دولية ومنع إدخال بدلاء للكوادر المغادرة، من بينها أطباء بلا حدود والعمل ضد الجوع.

وتحذر منظمات إغاثية من أن هذه الإجراءات ستفاقم الوضع المتردي، في وقت يعاني فيه القطاع من انهيار شبه كامل في الخدمات الأساسية وقيود مشددة على الحركة، بعد حرب مدمرة استمرت عامين وألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية.

أكدت المسؤولة في "أطباء بلا حدود" كلير نيكولي، في تصريحات للجزيرة، أن المنظمة وغيرها من المؤسسات لم تكن قادرة أساساً إلا على تلبية جزء محدود من الاحتياجات الهائلة، مشيرة إلى أن استمرار القيود يعني حرمان السكان من خدمات صحية حيوية.

من جهتها، قالت شينا لاو، المتحدثة باسم المجلس النرويجي للاجئين، إن تقليص عمل المنظمات الإنسانية في غزة سيكون "كارثياً"، مؤكدة أن القطاع يحتاج إلى زيادة المساعدات لا تقليصها.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري وقف العمليات الإنسانية لمنظمة "أطباء بلا حدود" في غزة اعتباراً من 28 فبراير، مبررة القرار بعدم تقديم المنظمة قوائم ببيانات موظفيها العاملين في فلسطين.