أصدر وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، قرارًا باستبدال نص المادة رقم 10 من قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1964 في شأن وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين.

وبحسب النص الجديد للمادة، الذى نشرته الجريدة الرسمية، تمنح وثيقة السفر للاجئين الفلسطينيين مقابل مبلغ قدره 165 جنيها مصريا (نحو 10 دولارات) قيمة الرسم الأصلي والتكلفة الفعلية لطباعة وإصدار الوثيقة بالإضافة إلى قيمة الدمغات.

ونصت المادة على إعفاء حاملي هذه الوثيقة من رسم تأشيرة العودة المنصوص عليه في المادة 9 من القرار رقم 180 لسنة 1964 المشار إليه، كما نصت على منح تلك الوثيقة بالمجان لمن يثبت فقره.

وتشير تقديرات غير رسمية، إلى أن عدد الفلسطينيين ممن يحملون الوثيقة المصرية يقدر بنحو مئة ألف، بعدما كانوا حتى عام 1969 نحو 33 ألفًا.