طالبت مؤسسات رسمية وقوى ومنظمات أهلية فلسطينية، المجتمع الدولي ومؤسساته بمواجهة ما أسمتها "جرائم التطهير العرقي" التي تجري ضد المواطنين الفلسطينيين، بعدما أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الإثنين على تشريد نحو 500 فلسطيني، قرب مدينة القدس المحتلة.

وهدمت سلطات الاحتلال ست عشرة بناية تضم نحو مئة شقة سكنية في حي واد الحمص التابع لبلدة صور باهر، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، بحجة قربها من الجدار الإسرائيلي الفاصل بالضفة الغربية.

وتجاهلت سلطات الاحتلال تحذيرات صدرت الأسبوع الماضي عن 3 مسؤولين أممين من مخاطر تهجير عشرات الفلسطينيين في حال تنفيذ عمليات الهدم تلك.

وأكد المسؤولون الأمميون في بيان مشترك، أن "عمليات الهدم والإخلاء القسري تشكّل جانبًا من الضغوط المتعدّدة التي تولّد خطر الترحيل القسري الذي يطال عددا كبيرًا من الفلسطينيين في الضفة الغربية".

بدورها، حملت الرئاسة الفلسطينية "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد الخطير ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل"، وعدته "جزءًا من مخطط تنفيذ ما يسمى صفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مع مختلف الاطراف ذات العلاقة "لوقف هذه المجزرة الاسرائيلية".

بدورها، دعت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية مجلس الأمن "للانعقاد فورًا وأخذ مسؤولياته تجاه القانون الدولي بوجه جريمة الحرب وعملية التطهير العرقي التي تمارسها حكومة الإرهاب الاستيطاني بحق مئات العائلات في بلدة صور باهر من خلال هدمها مئة شقة سكنية كمقدمة لهدم مئات الشقق السكنية في المنطقة".

وقالت الدائرة في بيان لها: "إن ما تقوم به حكومة المستوطنين في صور باهر يعد جريمة حرب وتطهير عرقي حسب كل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، وحتى في قوانين أميركا نفسها التي ترعى إرهاب حكومة الاحتلال، وعليه فان الهيئات الدولية، بما فيها مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، مطالبة إما أن تأخذ مسؤولياتها المنوطة بها أو تكون قد وضعت نفسها في صف حكومة الاجرام والارهاب الاسرائيلي".

كما استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني ما وصفها بـ"جريمة الحرب" التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في واد الحمص بمدينة القدس المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية "بالتصدي للتهجير القسري الذي ينفذ بدعم مطلق من الإدارة الأميركية"، بحسب بيان صادر عن المجلس.

بينما قال المجلس الوطني الفلسطيني "إن جرائم تطهير عرقي إسرائيلي تجري الآن ضد المواطنين الفلسطينيين في واد الحمص".

جاء ذلك في رسائل عاجلة بعث بها المجلس الوطني لمختلف الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأوروبية والاورومتوسطية والافريقية والاتحاد البرلماني الدولي.

وشدد المجلس الوطني في رسائله، على أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ولاتفاقيات لاهاي وجنيف ولقرارات الأمم المتحدة ولاتفاقيات السلام، والمتمثلة بهدم البيوت والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية في فلسطين المحتلة خاصة في مدينة القدس، "تهدف لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي والسياسي فيها، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني".

وبيّن أن تلك المباني جنوب شرق القدس المحتلة، حصل أصحابها على تراخيص من السلطة الفلسطينية، باعتبار أن الحي يقع ضمن تصنيف المنطقة "أ" حسب اتفاقيات أوسلو، الموقع بين الفلسطينيين والإسرائيليين عام 1993م.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن أكثر من عشرة فلسطينيين من سكان حي واد الحمص، أصيبوا الاثنين، باعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب وبرشهم بالغاز الحارق على الوجه خلال عمليات الهدم المتواصلة في المنطقة، إضافة إلى اطلاق قنابل صوتية حارقة وغازية سامة ورصاص مطاطي عليهم لإبعادهم عن المنطقة.

بدورها، شددت قوى وأحزاب سياسية ومؤسسات أهلية فلسطينية على ضرورة قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان بمحاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها، واصفة ما يجرى في واد الحمص بأنه امتداد لسياسة التطهير العرقي التي تنتهجها دولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية، والاستهداف المباشر للقدس المحتلة ومحيطها ومقدساتها، ضمن واقع التهويد الذي تحاول سلطات الاحتلال فرضه في المدينة.