كشف مركز حقوقي ناشط داخل أراضي الـ48، النقاب عن أن السلطات الإسرائيلية شرعت بالخطوات الأولى نحو إنشاء مخيمات لاستيعاب عشرات الآلاف من البدو الفلسطينيين من سكان القرى غير المعترف بها في النقب بعد تهجيرهم منها.

وأشار المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، في ورقة حقائق معمقة أصدرها، بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان، إلى أن السلطات تعتزم إجلاء هؤلاء البدو "بشكل عاجل" من منازلهم، دون حتى تقديم أية إقامات دائمة أو حلول الإسكان العادل لهم.

يشار إلى أن مصادر حقوقية أعلنت قبل أسابيع أن لجنة إسرائيلية بحثت مخططًا يهدف إلى تهجير نحو 36 ألف من السكان الفلسطينيين في القرى غير المعترف بها حكوميًا في النقب إلى مخيمات سكن مؤقت، من أجل بدء العمل بأسرع ما يمكن على المخططات التي ستسلب منازلهم وأراضيهم.

وتلقي ورقة الحقائق لمركز "عدالة" نظرة تفصيلية على تداعيات الخطط والأساليب التي تنتهك بها السلطات الإسرائيلية حقوق الإنسان للمجتمع البدوي، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي للخطة هو نقل سكان القرى البدوية الفلسطينية غير المعترف بها إلى مبان مؤقتة لمدة تصل إلى 6 سنوات.

وتشكل هذه الخطط خطوة أخرى من جانب إسرائيل لإخراج السكان البدو الفلسطينيين بالقوة من القرى غير المعترف بها قسرًا من منازلهم وأراضيهم بأسرع ما يمكن، بحسب ورقة الحقائق.

يشار إلى أن نحو ربع مليون فلسطيني يعيشون في صحراء النقب، حيث يقيم جزء كبير منهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين، ومنها نحو 55 قرية عربية لا تعترف بوجودها السلطات الإسرائيلية في النقب.

وأشارت ورقة الحقائق إلى أن بعض القرى يعيش فيها البدو منذ عقود، والبعض منها موجود منذ ما قبل إنشاء دولة إسرائيل في العام 1948.

وتابعت ورقة الحقائق: "يجب فهم خطط إسرائيل لإقامة مخيمات لتهجير اللاجئين للمواطنين البدو الفلسطينيين في سياق إعلان أصدرته السلطة البدوية الإسرائيلية في يناير 2019 بأنها تعتزم إجلاء 36000 مواطن بدوي لاحتياجات مشاريع التنمية الاقتصادية وتوسيع مناطق التدريب العسكري".

وحذرت ورقة الحقائق من عواقب وخيمة لهذه الخطط -التي من المتوقع أن تؤثر على الآلاف من الأطفال والمسنين من البدو في النقب، سواء في القرى غير المعترف بها وفي البلدات المعترف بها حيث سيتم بناء مخيمات لتشرد اللاجئين.