رحّبت أوساط فلسطينية وعربية رسمية بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، يوم الجمعة، لصالح مشروع قرار تمديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لثلاث سنوات إضافية، تبدأ من 30 حزيران/ يونيو 2020 إلى 30 حزيران/ يونيو 2023.

ومنحت 169 دولة أصواتها لصالح قرار تمديد ولاية "الأونروا"، المعنون بـ"تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين"، مقابل اعتراض دولتين (الولايات المتحدة وإسرائيل) وامتناع 9 عن التصويت.

وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون: "إن فلسطين صمدت أمام التحالف الاميركي الإسرائيلي المعادي لحقوق شعبنا الفلسطيني".

وأضاف الزعنون، أنه "منذ أكثر من سنتين خلتا، وفلسطين بشعبها وقيادتها تتصدى لأشرس حملة أميركية إسرائيلية تتعرض لها على المستويين السياسي والميداني، بدأت بإعلان (الرئيس الأمريكي دونالد) ترمب القدس عاصمة للاحتلال واتبعتها بنقل سفارة بلاده إليها، وختمها وزير خارجيته بإعلان شرعنة الاستيطان في أراضي دولة فلسطين المحتلة".

وتابع أن إدارة ترمب "حاولت بكافة السبل، الضغط على شعبنا وقيادته لإرغامهم بالقبول بحلول تنتقص من حقوقه، رغم قناعتها أن كل ما تقوم به مخالف للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، التي تمنع الاعتراف بنتائج الاحتلال وتحظر تقديم الدعم السياسي أو المادي له".

وأضاف الزعنون أن العالم "واجه التمرد الاميركي على القانون الدولي والقرارات الأممية، خاصة ما يتعلق بالاستيطان وبقضية اللاجئين ومحاولة إيجاد بدائل للأونروا، بتصويت 196 دولة لصالح تمديد عمل الوكالة.

وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

إجراءات عملية

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني تجديد التفويض لوكالة الغوث "صفعة لدولة الاحتلال وإدارة ترمب، وتأكيدا دوليا على حق شعبنا بالعودة وتقرير المصير، باعتبار "الأونروا" الشاهد على مأساة اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد مجدلاني في تصريح صحفي، أن كافة محاولات إسرائيل وإدارة ترمب "لم ترهب المجتمع الدولي من الالتزام بأحكام القانون والتصويت لصالح الأونروا، وأن هذا التصويت يتطلب اجراءات عملية بمواصلة دعم الوكالة ماليا، من أجل الإيفاء بالالتزامات تجاه اللاجئين الفلسطينيين".

وأشار إلى أن هذا القرار السياسي الهام "يأتي في ظل حملة قوية قامت بها إدارة ترمب بصفتها الشريك والداعم الرئيسي الاحتلال، لشطب الوكالة عبر وقف الدعم المالي والتحريض المتواصل ضدها".

ورأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تجديد التفويض لوكالة (الأونروا) استجابة لموقف ملايين اللاجئين الفلسطينيين وإرادتهم، وتقديراً للقانون الدولي الذي يكفل لأبناء شعبنا من اللاجئين حقهم في الحياة الكريمة إلى أن تزول العراقيل والعوائق الإسرائيلية والأميركية التي تعطل عودتهم إلى الديار والممتلكات، وفقاً للقرار 194.

ووصفت الجبهة الديمقراطية في بيان، القرار "بأنه صفعة مدوية لإدارة ترمب، وحكومة نتنياهو، و"صفقة القرن"، والمحاولات العدائية لحل الوكالة ونقل خدماتها إلى الدول المضيفة في سياق شطب حق العودة.

دعم صريح لملايين اللاجئين

وفي الأردن، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله الفايز إنّ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تمديد تفويض (الأونروا) حتى عام 2023 يعد دعما لحق اللاجئين العيش بكرامة.

وبين في تصريح صحفي أن التصويت بأغلبية ساحقة لتجديد الولاية لـ(أونروا) هو إعادة لتأكيد الموقف الدولي الواضح والصريح على أهمية استمرار الوكالة في القيام بواجبها تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين في المجالات التعليمية والصحية والإغاثية ودعم حقهم في العيش بكرامة والتي تشكل قضيتهم إحدى أهم قضايا الوضع النهائي التي يجب أن تحل وفق الشرعية الدولية خصوصا قرار الامم المتحدة رقم 194ومبادرة السلام العربية وبما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.

قوة الدعم السياسي

وفي السياق، أكدت جامعة الدول العربية أن هذا التصويت لصالح القرار بالأغلبية الساحقة يؤكد قوة الدعم السياسي الذي تحظى به وكالة "الأونروا" وفق التفويض الممنوح لها بالقرار (302)، لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا للقرار (194).

وشدد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، على أن هذا الفوز الساحق الذي منح تفويض الوكالة حتى 30 حزيران/ يونيو عام 2023، بأغلبية 169 صوتا، وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة واسرائيل، هو دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني، وحقوقه التاريخية، وقضيته العادلة.

وأعرب عن تقديره للدول التي صوتت لصالح لهذا القرار التاريخي، بالإضافة إلى عدد من القرارات التي تتعلق "بالأونروا"، وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.